أنت هنا: الرئيسية أخبار وفعاليات مناقشة التنسيق بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان

مناقشة التنسيق بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان

 

 

 

33333

مناقشة التنسيق بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان

[30/ديسمبر/2014]
عدن ـ سبأنت:

ناقش مدراء عموم الشرطة بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع في اجتماعهم اليوم بعدن برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن جلال علي الرويشان امكانية التنسيق بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان بهدف انجاح عمل رجال الشرطة وتعزيز الثقة بين الأمن والمواطن.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي إلى السبل المثلى لتحسين مستوى الأداء الأمني وتحقيق الغاية المنشودة منه في خدمة المواطن وحماية حقوقهم وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة والإستقرار ومكافحة الجريمة وكذا تفعيل دور رجال الشرطة وإنجاح مهامهم لخدمة المجتمع.

وفي الاجتماع دعا وزير الداخلية القيادات الأمنية إلى الابتعاد بالعمل الشرطوي عن السياسة والتوجه نحو تفعيل دور رجال الشرطة وإنجاح مهامهم لخدمة المجتمع.

ووجه وزير الداخلية مدراء الشرطة بالمحافظات والقوات الخاصة بالفروع وشرطة الدوريات وغيرها من الوحدات الخدمية بإنهاء المركزية التي تعيق عملهم والرفع من تحسين مستوى الأداء الأمني ومكافحة الجريمة التي تضر بالبلاد والعباد.

واوضح بان الوزارة ستعمل على تفعيل هيكلة في الوزارة و إدارات الشرطة بالمحافظات وتفعيل دورها وتعديل بعض القوانين عبر الأطر الرسمية بهدف انجاح عمل رجال الشرطة.

من جانبه اكد وزير حقوق الانسان ا ان كرامة الانسان وصيانة الحرمات لاتاتي الا عبر حقوق الانسان وتعاون الجميع. موضحا بان وزارة حقوق الانسان ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية على تدريب العديد من الضباط والافراد على فهم عدد من القوانين.

من جانب اخر قام وزيرا الداخلية وحقوق الانسان بزيارة لمكتب حقوق الانسان بمحافظة عدن واطلعا على نشاط المكتب القانوني في تفعيل قوانين حقوق الانسان الى جانب التواصل والتنسيق المشترك مع السلطة القضائية لحفظ حقوق الانسان بمحافظة عدن.

 

 

 

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013