أنت هنا: الرئيسية أخبار و فعاليات أخبار محلية اللقاء الخامس لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان يعقد دورة بصنعاء

اللقاء الخامس لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان يعقد دورة بصنعاء

10616078 733227103417492 8451362153464528579 n

 اللقاء الخامس لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان بصنعاء يوصي بإصدار قانون خاص بالغذاء والدواء
[04/سبتمبر/2014]
صنعاء - سبأنت:أوصي اللقاء الخامس لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان الذي نظمته اليوم بصنعاء وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بإصدار قانون خاص بالغذاء والدواء ويتضمن نصوص تضمن الحق في الغذاء لكل المواطنين بكفاءة وبدون تمييز.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة استكمال مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية العليا للغذاء والدواء وإعداد استراتيجية اعادة هيكلة القطاع الزراعي والبناء المؤسسي وتكامل الأدوار المؤسسية المختلفة لإدارة وتنمية القطاع الزراعي والنباتي والحيواني، مؤكدين على اعتماد معايير دستور الغذاء شبيه بالأمريكي أو الاوربي والمتناسب لظروف اليمن والقيام بالوظائف الاساسية للدولة في المجال الاقتصادي وتصميم برامج مكافحة اسباب الفقر بتناغم مع شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي افتتاح اللقاء الذي عقد تحت شعار الحق في الوصول للغذاء "دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل أكدت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية اللقاء لتسليط الضوء على احتياجات المرحلة المقبلة لليمن في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تعيشها خاصة وأنها تحتل موقع استراتيجي في الإطار الإقليمي والدولي .

وقالت:"الغذاء حق الإنسان في الحياة ولابد أن يحصل عليه وحق الغذاء مهم وضروري للنساء والأطفال خاصة في المناطق التي تحرم من المياه في الأرياف كما أن الدولة ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأننا موقعون على ستين اتفاقية دولية ومقبلون على التوقيع على اتفاقيات جديدة .

وأضافت:"تسعى الوزارة لتأصيل وتأسيس وإرساء قواعد أساسية للحقوق في الدستور الجديد وفي كل مفاصل الحياة وكذا دمج حقوق الإنسان في البرامج.

وشددت على إيجاد البدائل من أجل الحد من زراعة القات الذي قضي على اقتصاد البلاد وعلى موارده المائية .

ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ممثل برنامج الغذاء العالمي جورج أبو زولف اعرب عن قلقه إزاء مستوى الفقر المرتفع جدا ولاسيما في محافظات عمران وشبوه والبيضاء مشدد على دور الدولة في مكافحة الفقر مع الاهتمام الخاص بالأفراد والجماعات الأشد فقر وحرمانا.

وقال :" إن الحق في الغذاء مرتبط بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لاغني عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولايمكن فصله عن العدالة الاجتماعية ويستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجه نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق المجتمع .

و أكد على أهمية إعداد الدولة خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالة وشفافة وقائمة على المشاركة وأن تضاعف جهودها من أجل ضمان تعميم الوصول إلى موارد وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بما في ذلك المناطق الريفية وبأن تعزز جهودها بالتعاون الدولي لمعالجة مشكلة نقص موارد المياه وترشيد استخدام احتياطات موارد المياه الجوفية غير المتجددة .

وأضاف:"لابد أن يتضمن الدستور اليمني نصوص واضحة بشأن الحق بالغذاء وان لا يكون النص الدستوري فقط الإشارة إلى هذا الحق وإنما يجب ان يتضمن تحديد التزامات مختلف مكونات الدولة بشأن وتجسيد هذا الحق.


ممثل برنامج الغذاء العالمي بيشو براجولي أوضح أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن هو الفقر المدقع وارتفاع معدل البطالة وتفاقم المشاكل بسبب عدم الاستقرار السياسي والنزاعات وانعدام الأمن.مؤكد دعم البرنامج للربيع العربي ونحن نعمل مع اليمن دائما من أجل زيادة تحسين الانتاج وكذا من أجل التحدى الذي تواجهه اليمنفي هذه الظروف الراهنه .

وقال:"هناك احتياجات مستحقة في مجال حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة لوضع أسس لمستقبل أفضل والحصول على الغذاء وصياغة الدستور وتعزيز المشاركة الفعالة والقضاء على الفقر

وأضاف :"مسألة الانعدام الغذائي لا تزال منتشرة بشكل أوسع في المناطق الريفية بشكل اكبر من المناطق الحضرية .

هذا وقد استعرض المشاركون أوراق تضمنت محددات الحق في الغذاء في الدستور الجديد محددات الحق في الماء في الدستور الجديد،فرص الشباب بالتوعية بحق الغذاء على ضوء ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل وما هو مؤمل استيعابه ضمن الدستور القادم ،بالإضافة إلى مقاربة لإعمال الحق في الغذاء والمياه في نصوص مخرجات الحوار الوطني.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013