أنت هنا: الرئيسية عن الوزارة نبذة عن الوزارة

نبذة عن الوزارة

وزارة حقوق الإنسان
 
أنشئت وزارة حقوق الإنسان كوزارة مستقلة بموجب القرار الجمهوري رقم (105)  بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن كانت وزارة دولة فقط . و تهدف وزارة حقوق الإنسان من خلال إنشائها وبموجب القرار الجمهوري رقم (255) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان ، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها ، عن طريق اقتراح السياسات والبرامج والخطط والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. إضافة إلى تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانونا‌ً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.
ونظراً لحداثة إنشاء الوزارة  وحاجتها إلى تعاضد وتكافل مختلف الجهات في سبيل تحقيق هذه الأهداف ، جاءت هذه الخطة لتعزيز العلاقة بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الإدارة المحلية، ممثلة بالمجالس المحلية ، باعتبارها أهم المؤسسات الرسمية القادرة على المساهمة في نشر وتحقيق مبادئ وأفكار حقوق الإنسان ، نتيجة لانتمائها للمواطن في المقام الأول وقربها منه. وتهدف هذه الخطة إلى توعية أعضاء المجالس المحلية ورفع قدراتهم ومعارفهم وتنمية مهاراتهم بقضايا حقوق الإنسان وكيفية التعامل معها ونشر أفكارها ليتسنى لهم بعد ذلك تطبيقها ونشرها في الوحدات الإدارية المختلفة.

دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أطلقت وزارة حقوق الإنسان:

 ــ وثيقة رقم (1) حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل:عبارة عن دراسة تحليلية تُبرزُ بشكلٍ خاص وَمُركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطارٍ يُمكن الإستناد اليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية وَالقانونية والقضايا والإتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار وَالفئات ذات الإرتباط وَمكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، كما تُقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق وَالحريات في الإطار الدستوري المرتقب. 

 ــ وثيقة رقم (2) الإطار الدستوري للحقوق وَالحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان وَالحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات إحترامها وتعزيزها وقد تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور. إقرأ المزيد

 النسخة العربية

 النسخة العربية 

 English version  English version

 

 

سجل في نشرتنا البريدية، وكن أول من تصله آخر الأخبار
الجمهورية اليمنية - وزارة حقوق الإنسان
جميع الحقوق من صور و نصوص و مواد خبرية محفوظة لوزارة حقوق الإنسان © 2013